الوضع القانونى للترامادول

 الوضع القانونى للترامادول

 الوضع القانونى للترامادول

لا يصرف الترامادول إلا بتذكره طبيه من الطبيب وقد يعرض حامله بدون ترخيص في بعض الدول إلي عقوبات تصل إلي الإعدام.

فقد صدر قرار وزير الصحة رقم 125 لسنة 2012 فى أول مارس من العام الجارى وبدأ العمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، بتنظيم تداول الأدوية المؤثرة على الصحة النفسية. وبالتالى فلا يجوز صرفه بالروشتات العادية لكن يتم صرفه بالروشتات الخاصة بأدوية جدول المخدرات (الروشتة الحمراء اللى تصرف من وزارة الصحة للأطباء)… وعليه فضبط أى نوع من أنواع الترامادول المهرب فى الصيدليات سيتم اعتباره إتجارا فى المخدرات. ووضع «العقار» فى الجدول الأول مخدرات بدلاً من الجدول الثالث، بذلك تندرج عقوبة استيراده وتصديره وإنتاجه واستخراجه وفصله وصنعه والإتجار فيه أو تعاطيه بدون تذكرة طبية من الطبيب المعالج تحت بند «الجناية» بدلاً من «الجنحة». وبالتالى «إن عقوبة الجناية تبدأ من السجن 3 سنوات إلى 15 سنة، فى حين أن الجنحة من 6 شهور إلى 3 سنوات».